روابط ایران و کانادا ( قسمت اول )
روابط خارجی ایران و کانادا از سال ۱۳۳۳ (۱۹۵۵ میلادی) آغاز شد، گرچه در این مدت بدلیل عدم تاسیس سفارت در ایران، امور توسط سفارت بریتانیا در تهران صورت می‌گرفت. پس از بازدید یک هیات دیپلماتیک کانادایی از ایران در ۱۳۳۷ این کشور سفارت خود را دو سال بعد در تهران تاسیس کرد.
روابط دو کشور در پی تنش‌های بوجود آمده پس از انقلاب ۵۷ در سال ۱۳۵۹ قطع شد[۱] و این وضعیت تا سال ۱۳۶۹ که سفارتخانه‌های دوکشور بازگشایی شد ادامه داشت. مبادله سفیر میان دو کشور در سال ۱۳۷۴ صورت گرفت.
در طی این مدت مهاجرت گسترده ایرانیان به کانادا و همچنین قطع روابط و تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر اهمیت برقراری روابط با کانادا افزود. بدلیل روابط تنگاتنگ همه جانبه میان آمریکا و کانادا، این کشور نقش مهمی در تامین کالاهایی آمریکایی مورد نیاز ایران داشت.
روابط ایران و کانادا تنها در دولت اول محمد خاتمی شرایط آرامی را تجربه کرد، رویداد قتل زهرا کاظمی روابط دو کشور را تا پایان دولت دوم وی تحت‌الشعاع قرار داد و پس از رویکار آمدن دولت محمود احمدی نژاد کنار گذاشته شدن سیاست تنش زدایی از دستور کار وزارت امور خارجه، روابط به شدت کاهش یافت و تنش‌های فراوانی را شاهد بود.
در ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ کانادا در پاسخ به سیاست خارجی ایران و نگرانی از تأمین امنیت دیپلمات‌های کانادایی سفارتش را در تهران تعلیل کرد و روابط دیپلماتیکش را با ایران به حالت تعلیق درآورد.[۲]سفارت ایران در اتاوا در خیابان روزولت شهر اتاوا و سفارت کانادا در تهران در خیابان کوه نور (شهید سرافراز) تهران، واقع شده‌است.
دولت موقت و دولت بنی‌صدر
دولت خاتمی
زهرا کاظمی
گرچه پس از دوم خرداد و رویکار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمی روابط ایران با کشورهای غربی بهبود یافت، مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی - کانادایی موجب آغاز تنش در روابط دو کشور شد. دولت کانادا سعید مرتضوی قاضی سابق مطبوعات و دادستان تهران را عامل مرگ وی می‌دانست. رئیس اداره مطبوعات خارجی وزارت ارشاد (که مسئل صدور مجوز فعالیت برای خبرنگاران خارجی از جمله زهرا کاظمی است) اندکی پس از مرگ وی افشا کرد که سعید مرتضوی وی را بلافاصله پس از مرگ کاظمی در بیمارستان احضار و با تهدید از او خواسته‌است که متن خبر مرگ زهرا کاظمی در بیمارستان را به همراه اتهاماتی همچون جاسوس بودن او که توسط مرتضوی تنظیم شده بود در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار داده و درگذشت وی را اعلام کند. بعدها همچنین یکی از پزشکان پاسدار در بیمارستان بقیه الله سپاه پاسداران (دکتر شهرام اعظم) پس از پناهندگی به کانادا گفت که اولین کسی بوده‌است که زهرا کاظمی را در هنگام انتقال از زندان به بیمارستان معاینه و آثار شکنجه و تجاوز را بر پیکر وی دیده‌است.[۴]
مجلس اصلاح طلب ششم نیز در گزارش خود عوامل دادستانی را در این رویداد مقصر می‌دانست. اما قوه قضائیه تلاش داشت که وزارت اطلاعات دولت خاتمی را در این بین مقصر اعلام کند و یک مامور وزارت اطلاعات را محاکمه کرد، گرچه وی هم نهایتاً تبرئه و عنوان شد که زهرا کاظمی بر اثر اثابت سرش به جسم سخت از (که به گفته آنان بر اثر اعتصاب غذایش بوده) بصورت اتفاقی کشته شده‌است.[۵] دادگاه تجدید نظر این پرونده هنوز هم با وکالت شیرین عبادی و محمد سیف زاده از وکلا و فعالان حقوق بشر ایرانی ادامه دارد و پس از گذشت سالیان به نتیجه نرسیده‌است.
روابط ایران و کانادا پس از این رویداد به سردی گرایید، گرچه پسر زهرا کاظمی خواستار فعالیت بیشتر دولت کانادا در این زمینه بود.
پس از این رویداد دولت کانادا تحرک بیشتری در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران نشان داد و همچنین سازمان مجاهدین خلق ایران را در لیست سازمانهای تروریستی قرار داد.[۶][۷]
